اخضرات ادرس که دیدگاه سیاسی، دینی ، اجتماعی و فرهنگی را نشر می کند. نظرات سالم شما بنده راکمک خواهد کرد .
تاریخ:جمعه 4 مرداد 1392-04:16 ق.ظ

سنگ اندازی های رئیس جمهور، پس از سلب صلاحیت وزیر

اوضاع امنیتی  کشوربا گذشت هرروز پیچیده تر شده و هرروز که سپری می شود جغرافیای خشونت و وحشت گسترده ترشده می رود  و این ناامنی‌ها سبب شدتا وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شود  عدم رأی اعتماد مجلس نمایندگان به وزیر داخله باعث شد که ریاست جمهوری وآقای  وزیر داخله این فیصله نماینده‌ها را خلاف قانون اساسی اعلام نمایند و بر موضوع گیری‌شان علیه این تصمیم تاکید کردند.

اما چرا سلب صلاحیت؟

 این ماجرا برمی‌گردد به ماها قبل، زمانی..

 که مجتبی پتنگ وزیر داخله در نشست شورای امنیت ملی افغانستان از مداخله نمایندگان مجلس در کارش شکایت نموده و گفته بود از دست‌درازی نماینده‌های مجلس در کار وزارتش به سطوح آمده است؛ و این جا بود که مجلس نمایندگان اقدام وزیر داخله را غیرقابل‌قبول خواندن و از مجتبی پتنگ خواستند که برای اثبات ادعایشان در مجلس حضور یافته و اسناد ارائه دهد؛ اما وزیر داخله از آن زمان مرغ طالعشان که کمتر از یک سال اززمان  وزارتشان نمی‌گذرد به خواب رفت و از حضور در مجلس نمایندگان سرباز زد؛ و از طرف دیگر بدتر شدن اوضاع امنیتی ،  ناامنی در شاهراه‌های کشور و بی‌کفایتی در انجام وظایفشان این همه باعث شد که وزیر داخله حساسیت‌ها نسبت به او از سوی مجلس نمایندگان بشتر شود درحالی‌که از آقای پتنگ وزیر داخله خواسته شد که برای پاسخ گوی اوضاع امنیتی در کشور به مجلس نمایندگان حضور یابد و به سوا لات نماینده‌ها پاسخ دهند؛ اما جناب وزیر با ارسال نامه به مجلس اکتفا کرد و این کار باعث شد که مجلس نمایندگان برای استیضاح اقای وزیر تصمیم بی گرد، سر انجام با حضور وزیر داخله در مجلس نمایندگان پاسخ جناب وزیر به سوا لات نماینده‌ها قناعت بخش نبود و مجلس نمایندگان مجتبی پتنگ وزیر داخله را با 136 رأی عدم اعتماد از پست وزارت داخله سلب صلاحیت کرد و پس از این ماجرا آقای کر زی دخالت کرد و طی اعلامیه این تصمیم مجلس را غیرقابل‌قبول خواند و در اعلامیه  که از آدرس ریاست جمهوری نشر شد آمده که به مطابق به قانون اساسی کشور مجلس نمایندگان حق دارد که وزیری را نسبت به بی‌کفایتی و غفلت از مسولیش سلب صلاحیت کند اما در خصوص جناب وزیر داخله آقای مجتبی پتنگ مجلس خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته‌اند ریاست جمهوری این فیصله مجلس را قبول ندارد و موضوع جناب وزیر را به دادگاه عالی محول ساخت و عصر همان روز وزیر داخله در یک کنفرانس خبری سلب صلاحیت شدنش را از سوی مجلس یک توطئه سیاسی خواند و از دست داشتن گروه‌های مافیای در انجام این کار سخن راند. آقای مجتبی پتنگ گفت که دست‌های در مجلس نمایندگان با همدستی گروه‌های مافیای قاچاقچیان مواد مخدر و غاصبان زمین در کار بوده تادرحق شان  این کار انجام دادند. وی از ارجاع دادن پرونده‌های که به گفته‌شان بشتراز 50 نماینده مجلس در موارد مختلف و موضوعات مختلف خلاف قانون اساسی توقعات و فعالیت داشته در آینده نزدیک به دادگاه عالی خبر داد و اقدام مجلس را در باره خودش خلاف قانون اساسی کشورگفته بر موضوع گیری‌شان به گفته خودش از راهی قانونی علیه این کار مجلس ادامه خواهد داد؛ اینکه کدام طرف، ریاست‌جمهوری، وزیر داخله و مجلس نمایندگان بر اساس قانون اساسی کشور تصمیم گرفته ومی گیرد خدا می‌داند؛ بخاطیری که در این سرزمین در هیچ شرایط و هیچ زمانی از تطبیق قانون و حمایت از قانون اساسی  کشور خبری نبوده  و مخصوصاً در این یک دهه که  گذشت هرشخص  و آ درسی قانون اساسی کشور را به بازی گرفته و مطابق میلشان از قانون اساسی  تفسیر نمودند و قرار نیست کسی در این سرزمین مطابق قانون عمل کند از رئیس‌جمهورشان گرفته تا وزیر، رئیس و مأمورشان و این قانون‌شکنی‌ها در یک دهه گذشته تبدیل به فرهنگ حاکم در نظام فاسد  اداری این حکومت شده است و حالا حالا هم قرار نیست در زدودنی این لکه سیاه گام برداشته شود.

پیامدهای این تنش؟

هرچند واکنش‌ها نسبت به این کارریاست جمهوری نگرانیهای را خلق نموده است ؛ اما فراموش نکنیم که این اولین بار نیست آقای کر زی در مقابل تصمیم مجلس نمایندگان می استند؛ بلکه این داستان در مورد دکتر اسپنتا وزیر اسبق خارجه افغانستان هم تکرار شد و جناب رئیس‌جمهور خواستند این موضوع را از طریق دادگاه عالی مشروعیت دهند و این عمل مجلس نمایندگان را در این شرایط حساس کشورخلاف قانون اساسی و پذیرفتنی ندانست؛ اما اینکه رئیس جمهورکرزی تصمیم گرفت این کار مجلس را رد کند چه کمکی برای تطبیق قانون اساسی و احترام گذاشتن به اصل تفکیک قوا و اوضاع امنیتی کشور داشته مشخص شد،  که آقای کر زی در فکر پیاده کردن قانون اساسی کشور و احترام گذاشتن به حرکات های دمکراتیک مجلس نیست بلکه بازی‌های سیاسی دیگر درکار است  و موضوع گیری‌ها این گونه ای جناب رئیس جمهور در شرایط فعلی  کارسازومنطقی  نبوده ،  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، امضا توافق‌نامه امنیتی  با امریکا و مسایل مهم دیگر از چالش های هستند که  از مقبولیت این تصمیم کر زی حکایت ندارد  و افغانستان نیاز دارد تا فرهنگ قانون و قانون مداری در سرزمین تطبیق و عملی شود و اگر نیاز باشد تا حرکت‌های مدنی و تفکیک صلاحیت‌ها اصل قوا ، احترام به قانون اساسی کشور و آزادی‌های مدنی سرکوب و حمایت نشود قسمی که  در یک دهه گذشته نشد، این مردم افغانستان هستند که قربانی معامله ها شده و فرصت‌های مساعد را از دست می‌دهند؛  و به باور کارشناسان سیاسی بهتر است اقای کر زی به احترام قانون اساسی کشور از تصمیم مجلس نمایندگان حمایت نمایند واز ایجاد تنش درشرایط فعلی خود داری کند و در این راستا افکار عامه مردم افغانستان شاهد هستند که حکومت رئیس‌جمهور کر زی فرصت‌ها را برای ساختن دوباره افغانستان در دوازده سال گذشته از دست داد و اگر یک دهه‌ حکومت کر زی به درستی آسیب‌شناسی شود بزرگ‌ترین دست آورد این حکومت عدم امنیت، قانون‌شکنی، زورگوی، رشد قاچاق و گسترش مواد مخدر، بیکاری، فقر و پشت پا زدن به قانون اساسی کشور چیزی دیگری نبوده است؛ و امروز کشور دریک وضعیت نابسامانی امنیتی و اقتصادی قرارگرفته و امضا پیمان امنیتی با امریکا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برون شدن نیروهای خارجی نگرانی‌های زیادی را خلق نموده است و اگر این فرصت‌ها و چالش درست مدیریت نشود افغانستان به دهه‌های قبل بر خواهد گشت و خواستن جرگه مشورتی نخستین گامی است که رئیس‌جمهور کر زی عمدآ برخلاف  قانون اساسی کشور تصمیم می گیرد. و این همه مشکلات و چالش‌ها افزون بوده که در ایجاد تنش بین قوای سه‌گانه کشور موضوع گیری‌های صورت گیرد و پیامد این تنش‌ها به سودی مردم افغانستان نخواهد بود این تصمیم گیریها ادامه وضعیت بوده که از قبل جریان داشته و فرهنگ قانون گریزی و قانون‌شکنی حرف اول را در این نظام زده است و ادامه این وضعیت میراث ماندگاری از حکومت فاسد این کشور هستند که ثبت تاریخ سیاسی کشور خواهد شد.

منتشر شده در هفته نامه تبیلغ



نوع مطلب : سیاسی 



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic